پیش‌نویس آیین‌نامه مولدسازی اصلاح می‌شود

دادستان کل کشور در خصوص جزئیات مصونیت قضائی هیأت ۷ نفره در طرح مولد سازی گفت: اگر در فرایند این کار جرمی واقع شود، هر کس در هر مقامی که باشد تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

به گزارش مشرق، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در بیستمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی اظهار کرد: یکی از مسائلی که در جلسه شورای عالی سران سه قوه مطرح شده و در دولت قبل نیز مطرح بوده اما به نتیجه نرسیده است اما در دولت جدید به صورت جدی پیگیری شد، مصوبه مولدسازی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: با ابلاغ این مصوبه در فضای رسانه‌ها، محافل و جلسات مختلف شاهد نقدهای زیادی بودیم که نقدهای سازندگی در این راستا قابل پذیرش است.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مولدسازی موضوع بسیار مهمی برای کشور است، عنوان کرد: اگر همه دست اندرکاران به صورت حساب شده، منطقی و عاقلانه در این‌باره ورود کنند، این مصوبه در رشد اقتصادی و رفع مشکلات در این حوزه مؤثر خواهد بود. پیش‌نویس آئین‌نامه مربوطه اشکالاتی داشته که منجر به بازگشت آن به هیئت مذکور شده که امیدواریم در اولین فرصت شاهد رفع ایرادات مذکور باشیم.

منتظری با بیان اینکه بر اساس مصوبه مولدسازی، یک‌سری سرمایه‌های منجمد دولت به سرمایه‌های در جریان تبدیل می‌شود، گفت: اجرای این مصوبه در رفع مشکلات دولت، ایجاد اشتغال و ارتقای تولید مؤثر خواهد بود.

وی گفت: از همه فعالانی که می‌توانند در این زمینه به دولت کمک کنند، دعوت می‌کنیم تا برای رفع مشکلات قدم پیش گذشته و همکاری کنند. دادستانی کل و دادستان‌های کل کشور آمادگی دارند تا هر صاحب صنعت، تولید کننده یا اشتغال آفرینی که در حوزه کاری خود با مشکلاتی مواجه است را کمک رسانی کنند تا مشکلات با سرعت بیشتری حل شوند.

منتظری با بیان اینکه هر کارآفرینی که به دادستانی حوزه قضائی خود در شهرستان مراجعه کرده و با پاسخ منفی مواجه شده حتماً به ما مراجعه کند، افزود: حرکت در جهت رفع موانع و مشکلات را وظیفه ملی می‌دانیم.

وی با بیان اینکه در زمینه صیانت از حقوق عامه نیز گام‌های خوبی در دادستانی کل برداشته شده است، تصریح کرد: طبق اطلاعات ما محدودیت‌هایی از سوی برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز در مسیر تولید ایجاد می‌شود که باید برطرف شود تا در عرصه تولید مشکلی ایجاد نشود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه سیاست قطعی دولت رفع موانع تولید است، گفت: تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام می‌شود اما بهتر از اینها نیز می‌توان کار کرد؛ امروزه اقتصاد یک مسئله محوری در کشور است و هر کسی که می‌خواهد خدمتی به کشور کند باید در این راستا حرکت کند.

وی تاکید کرد: با همکاری وزارتخانه‌هایی همچون صمت، کشاورزی و دستگاه قضا، باید واحدهای تولیدی غیر فعال شناسایی و راهکارهایی برای رفع موانع فعالیت آنها اندیشیده شود که دادستانی کل کشور در این راستا آمادگی کامل دارد.

منتظری با بیان اینکه تحقق رشد اقتصادی نیازمند جهش تولید است، افزود: با رونق و جهش تولید شاخص‌های اقتصادی نیز بهبود خواهد یافت. از زمان مطرح شدن موضوع اقتصاد مقاومتی، رهبر معظم انقلاب، شورای عالی اقتصاد را تشکیل دادند و از هر سه قوه به طور جدی خواستند تا به تولید و رفع موانع کمک کنند.

وی گفت: بخش عمده‌ای از مسئولیت در بخش تولید و رفع موانع بر عهده دادستانی کل کشور گذاشته شد که در چند سال گذشته اقدامات جدی در دادستانی کل کشور در حمایت از تولید انجام شد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: سفر رئیسی به چین قیمت قوه قضاییه قانون مولدسازی شورای عالی دادستانی کل کشور مولدسازی اموال دولت طرح مولدسازی اخبار داغ خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دادستانی کل رفع موانع کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۰۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توافق مجلس و دولت برای اصلاح سیاست‌های ارزی

نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور معاون اول رییس‌جمهور با هدف بررسی وضعیت سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم برگزار شد.

به گزارش مشرق، روز گذشته نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و رئیس کل بانک‌مرکزی برگزار شد؛ هدف از برگزاری این نشست بررسی وضعیت سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم در مجموعه بخش‌های اقتصادی کشور بود.

در این نشست اعضای کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی، مخبر معاون اول رئیس جمهور و حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور حضور داشتند و در مورد شرایط اقتصادی کشور و پیامدهای مرتبط با انتقال سیاست‌های ارزی در طول ۲ سال اخیر به بیان نکاتی پرداختند.

همچنین ضمن بررسی شاخص‌های مثبت همانند نرخ رشد و نرخ تورم و نقدینگی به اهم مشکلات مربوط به سیاست‌ها اشاره کردند.

در این نشست وضعیت تراز تجاری، افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی و غیر اساسی، قاچاق، وضعیت تولید کالاهای اساسی در داخل کشور و شاخص سرانه مصرف واردات کالاهای اساسی مطرح شد.

همچنین در این جلسه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجموعه بسته پیشنهادی کمیسیون را به معاون اول رئیس جمهور تقدیم و بیان کرد که ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.

فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه توضیحات مربوط با شاخص‌های کلان اقتصادی و اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور را توضیح داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافقات خوب این کمیسیون با معاون اول رئیس جمهور برای اصلاح سیاست‌های ارزی جهت ارتقای توانمندی اقتصادی کشور خبر داد و گفت: ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.

پیش از این، پورابراهیمی در نامه‌ای به رئیس جمهور ضمن تبیین مشکلات در رابطه با پیامدهای ارزی دولت در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، پیشنهاداتی را مطرح کرده بود.